به گزارش سراج24؛ پور ابراهیمی میافزاید: برای نخستین بار تورم روستایی از تورم شهری بیشتر شده، چراکه اقلام اساسی در روستاها استفاده و کاربرد بیشتری دارد.
*ضمن تأیید صحبتهای دکتر پورابراهیمی که از نخبگان اقتصادی کشور هستند اما ضرورت دارد که این صحبتهای درست پیرامون مبانی نرخ تورم را با یک نکته مهم در عرصه حکمرانی مواجه کرد و درباره چالشی که شکل میگیرد به اقتراح نشست.
و آن اینکه میدانیم نرخ تورم بر اساس معدلگیری از نرخ تعدادی کالای مشخص در شهر و روستا به دست میآید.
و سؤال اینجاست که آیا نرخهایی که آمارگیران تورم در نهادهای رسمی به آنها مراجع کرده و نوسانگیری کردهاند؛ نرخهایی واقعی بودهاند؟
پاسخ اینست که خیر!
به دلیل وقوع پدیده مهم بیدولتی و نبود نظارت کارای دولت و قوه قضائیه بر بازار ایران؛ نرخها دچار "گرانی دلبخواهی" یا همان گرانی بیقاعده شدهاند که مقام معظم رهبری نیز بدان اشاره کردند.
نرخ دلبخواه نیز طبعا اسناد تشخیص نرخ تورم را دچار اشکال میکند و در ادامه تأثیرات پایداری بر قدرت خرید مردم میگذارد.
از اینجا باید توضیحات بیشتری ارائه کنیم و آن اینکه اقتصاددانان و مسئولان حکومتی کشورمان در اوایل دهه ۷۰ به این نکته مهم که در بالا به آن اشاره شد پی برده بودند و از همین رو رأی به تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی دادند. در واقع آنان به درستی تشخیص دادند که نرخهای دلبخواه میتواند نرخ تورم را به غلط افزایش دهد و در ادامه نیز بر اثر پدیده کشش تورمی موجب گرانی بیقاعده در سایر کالاها و روندهای اقتصادی شود.
اجازه بدهید مثال واضحتری بزنیم...
گزارشهای میدانی مختلفی وجود دارد مبنی بر اینکه طی سالهای اخیر بر اثر نبود نظارت کارای دولت بر بازار و قیمتها؛ نرخ گرانفروشی در روستاها بیشتر بوده و برخی کالاها حتی از تهران هم گرانتر فروخته شدهاند.
همچنین است که طبق یک مشاهده قابل اطمینان، دیده شده که در برخی روستاها؛ برخی کسبه در روزهای بازرسی تعزیرات مغازههای خود را تعطیل میکنند تا ناظر رسمی نتواند آنها را رصد کند.
جالب است که میبینیم این رخدادهای میدانی اثر خود را در رویداد آماری نیز گذاشته و طبق اعلام دکتر پورابراهیم تورم در روستا بیشتر از شهر شده است!
لذا میپذیریم که با یک هجوم بیامان از سوی نرخهای بیقاعده مواجهیم که طبعا اثر فاحش خود را بر نرخ تورم و نیز بر کم شدن قدرت خرید مردم گذاشته است.
در اینجا البته باید یک تعجب را هم نسبت به صحبتهای دکتر پورابراهیمی ابراز کرد و آن اینکه چرا در آرای خود هیچ اشاره یا تأکیدی به مبحث مهم "نظارت بر بازار" ندارند!؟ چه اینکه میتوان از این بلیّه با عنوان امّالامراض اقتصاد ایران نیز یاد کرد.
